المجاز

المجاز في علم البلاغة، ما أريد به غير المعنى الموضوع له في أصل اللغة. وهو مشتق من جاز الشيء يجوزه إذا تعداه. وإذا عُدل باللفظ عما يوجبه أصل اللغة وُصف بأنه مجاز، على معنى أنهم جازوا به موضعه الأصلِ، أو جاز هو مكانه الذي وضع فيه أولاً. والمجاز إما أن يكون في ذات اللفظ، وإما أن يكون في الإسناد، فإن كان في ذات اللفظ بأن نقل من معناه الموضوع له إلى معنى آخر فإن هذا اللفظ إما أن يكون مفردًا أو مركبًا.
المجاز المفرد: الكلمة المستعمَلة في غير المعنى الذي وُضِعت له لعلاقة بين المعنى الأول والثاني، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأول. فإن كانت العلاقة بين المعنيين المشابَهَة سُمِّي هذا المجاز استعارة كما في قولك "رأيت أسدًا يحمل سيفًا " تريد رجلاً شجاعًا. وإن كانت العلاقة بينهما غير المشابَهَة سُمِّي مجازًا مرسلاً كما في قولـه تعـالى: ﴿وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم﴾ نوح: 7. المراد بأصابعهم أطرافها وهي الأنامل. وللمجاز المرسل علاقات كثيرة من بينها السببية، والمسببة، والجزئية، والكلية، والمحلية، والآليَّة، واعتبار ماكان

المجاز المركب: هو اللفظ المركب المستعمل في غير المعنى الذي وضع له لعلاقة بين المعنى الأول والثاني، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأول، كقولك في المتردد في أمره: " أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى ". فالمجاز هنا ليس في كلمة بعينها وإنما هو في التركيب كله.
المجاز العقلي: إذا لم يكن المجاز في ذات اللفظ وإنما كان في إسناده إلى غيره سمي مجازًا عقليًا. فالمجاز العقلي إسناد الفعل أو مايدل على معنى الفعل إلى غير ماحقُّه أن يسنَد إليه لعلاقة، مع قرينة صارفة عن أن يكون الإسناد إلى ما حقُّه أن يسند إليه. فمن ذلك إسناد الفعل إلى ظرف المكان في قولك "جرى النهر" وكان الأصل فيه أن يسند إلى الفاعل الحقيقي وهو "الماء" فيقال "جرى الماء في النهر". ومن ذلك أيضًا إسناد الفعل إلى السبب في قولك "بنى الأمير القصر" وكان حقه أن يسنَد إلى الفاعل الحقيقي وهم العمال فيقال: بنى العمال القصر بأمر الأمير، لكنه أسند إلى الباعث على البناء وهو "الأمير" إسنادًا مجازيًا.

منقول بتصرف